أصدرت الخارجية الأمريكية، أمس، تقريرها السنوي حول الاتجار بالأشخاص في العالم وقد حقّقت موريتانيا تقدّما في التصنيف المعتمد من قبل التقرير.

فقد صعدت موريتانيا في التقرير الجديد من المستوى الثالث الأحمر (حكومات لا تلتزم بالكامل بالمعايير الدنيا لمكافحة الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودًا للقيام بذلك) إلى المستوى الثاني البرتقالي (حكومات لا تلتزم بالكامل بالمعايير الدنيا لمكافحة الاتجار بالبشر ولكن تبذل جهودًا للقيام بذلك).

واستند التقرير إلى إنجازات حققتها الحكومة في هدا المجال خلال العام المنصرم من بينها إدانة خمسة من ممارسي الاستعباد وهي “القضايا التي كانت معلقة منذ عام 2011″، حسب التقرير.

كما أشاد التقرير بتنسيق الحكومة الموريتانية مع المجتمع المدني لصياغة تشريع جديد لمكافحة الاتجار بالبشر وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار. وكذلك منع الطفل من الإجبار
على التسول في المدارس القرآنية من خلال مبادرات لرفع مستوى الوعي مع الأئمة والقادة الدينيين وإنشاء لجنة حكومية متعدد القطاعات لمكافحة التسول القسري للأطفال.

لكن التقرير قال إنه على الرغم من هذه الإنجازات فإن الحكومة نادرا ما تسجن المدانين بممارسة الاستعباد”، حسب التقرير الذي أضاف أن الوكالة الحكومة المعنية بمكافحة الاسترقاق تفتقر إلى الموارد المالية والبشرية.

تقرير الاتجار بالأشخاص هو تقرير سنوي يصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية لمراقبة الاتجار بالبشر ومكافحته. ويصنف التقرير الحكومات وفقًا لجهودها في مكافحة الاتجار بالبشر وامتثالها للمعايير الموضحة في قانون حماية ضحايا الاتجار.

وتصف الخارجية الأمريكية في موقعها على الانترنت التقرير بأنه “الأداة الدبلوماسية الرئيسية لحكومة الولايات المتحدة لإشراك الحكومات الأجنبية في الاتجار بالبشر”. وتضيف بأنه “المورد الأكثر شمولًا في العالم للجهود الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر”

موقع مركز الصحراء