وكالة لعصابة للأنباء لعصابة الآن: موقع موريتاني مستقل للأخبار المحلية والدولية
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2010-21 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010 المتعلق بتهريب المهاجرين.
وأعتبر وزير العدل، الدكتور حيمود ولد رمظان، في عرضه أمام السادة النواب، أن إصدار القانون رقم 2010-21 بتاريخ 10 فبراير 2010 المتعلق بتهريب المهاجرين، جاء تكريسا لأحكام البروتوكول الإضافي، لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وأضاف أنه بعد سنوات قليلة من سن هذا القانون، استمرت ظاهرة الهجرة في النمو وأعادت شبكات التهريب تنظيم نفسها وتنوعت، وبالتالي لم يعد هذا القانون يستجيب للواقع الذي يفرضه التعاطي مع هذه الظاهرة في موريتانيا، مما حتم مراجعته لحماية المهاجرين وقمع شبكات التهريب بشكل أفضل.
وأوضح أن المستجدات التي تضمنها مشروع القانون، تشمل توسيع نطاق القانون وتحديد عقوبات ومدى التزامات الناقل، إضافة إلى تكريس عقوبة المشاركة في تهريب المهاجرين وإقرار عدم إمكانية متابعة ضحايا جرائم التهريب مع تنظيم حماية محددة للأطفال وغيرهم من الفئات الضعيفة وتحديد وتنظيم صلاحيات وممارسات خفر السواحل.
و ثمن السادة النواب في مداخلاتهم أهمية مشروع القانون، بما يتضمنه من أحكام تصحح الاختلالات الملاحظة في القانون الساري المفعول وخصوصا في مجال ضمان حقوق ضحايا التهريب وما يوفره من حماية للأطفال وغيرهم من الفئات الضعيفة.
وأكدوا على ضرورة التعاطي مع القضايا المتعلقة بالهجرة التي أصبحت ظاهرة كونية بما يضمن أمن البلد، مع المحافظة على حقوق المهاجرين.
وما
