قررت وزارة الصيد والاقتصاد البحري زيادة الإتاوات العينية على البواخر الأجنبية العاملة في المياه الإقليمية الخاضعة لوصاية موريتانيا.
جاء الإعلان عن القرار في أول عدد من نشرية أسبوعية استحدثتها الوزارة حول جديد أخبار القطاع، حيث أوردت النشرية أن الزيادة الجديدة يبلغ قدرها ما بين اثنين إلى ثلاثة في المائة من الحصة الإجمالية لسمك السطح.
وأوضحت النشرة أن القرار الجديد قد بدأ العمل به تزامنا مع الظروف الحالية المصاحبة لجائحة فيروس كرورونا.
من جهة أخرى قالت الوزارة إنها وضعت خطة لمراقبة مخزون البلاد من الأسماك بهدف ضمان وجود مخزون استراتيجي لا يقل عن 10000 طن.