نص البيان:
خلال الأسابيع الماضية احتدم جدل واسع حول ملابسات تتعلق بشحنة من الذهب تقدر ب 175 كلغ كانت شركة معادن بصدد تصديرها للخارج .
ورغم ما أثير من إشاعات حول هذا الإشكال فإننا في الاتحادية الوطنية لمصانع الذهب التزمنا الصمت في انتظار أن تكتمل إجراءات التسوية التي دخلنا فيها مع الجهات المعنية والتي تُوِجت بالنجاح ولله الحمد.
وبعد أن عادت المياه لمجاريها ارتأينا أن نضع الرأي العام في صورة ملابسات وخلفيات هذا الإشكال.
في السادس والعشرين من يونيو الماضي فاجئنا قرار اتخذته جهات تابعة لوزارة المالية بإضافة رسوم على شحنة من الذهب اعتادت شركة معادن شراءها من الشركات التابعة للاتحادية وفق ضوابط محددة وتتولى تصديرها.
بعد إشعارنا بتعثر العملية بدأنا على الفور الاتصال بالجهات المعنية للوقوف على الأسباب وبحث سبل التسوية.
وفي غضون ذلك طلبنا من شركة معادن الاحتفاظ بكمية الذهب في مخازن البنك المركزي في انتظار التوصل لصيغة منصفة ومرضية لكل الأطرف.
وفي إطار مساعي تقريب وجهات النظر، عقدنا جلسات متعددة مع إدارة معادن ووزارة المالية تم خلالها وضع كل الحلول المقترحة على طاولة البحث ولمسنا حماسا من كل الأطراف لحلحلة الموضوع.
وقد تمخضت نتائج الجلسات عن اعتماد حلول يُسمح بموجبها بتصدير الشحنة.
وفي الختام نشكر كل من ساهم في وضع حد لهذا الجدل الذي شغل الرأي العام خلال الأيام الماضية.
ونعتذر لكل من زُج باسمه في هذه القضية وهو منها براء بناء على إشاعات لا تمت للواقع بصلة.