افتتاح ملتقى حول التحول الطاقوي في موريتانيا والآفاق الواعدة لتطوير الهيدروجين

بدأت اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط أعمال ملتقى حول التحول الطاقوي في موريتانيا والآفاق الواعدة لتطوير الهيدروجين، منظم من طرف وزارة البترول والمعادن والطاقة.

ويهدف هذا الملتقى، في المقام الأول إلى المساعدة في تسليط الضوء على النقاش حول التحول الطاقوي والهيدروجين الأخضر والفرص المتاحة لتسريع تطوير مقدرات الطاقات المتجددة في بلادنا.

ويشارك في هذا اللقاء الذي يدوم يومين إضافة إلى القطاعات الوزارية المعنية، أرباب العمل والشركات الوطنية وشركات النفط الدولية وشركات خدمات النفط الدولية ووكالات التعاون الدولي و والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، والمجتمع المدني وبعض الصحفيين.

وتميز الحفل الافتتاحي للملتقى بتوقيع اتفاقية شراكة بين المدرسة العليا متعددة التقنيات وشركة تطوير الطاقة المتجددة “شاريوت” تمنح بموجبها الشركة للمدرسة تمويلا يساعدها على توسيع وتطوير بنيتها التحتية والحصول على معدات تقنية لتطوير قدراتها التعليمية، بالإضافة إلى تعهد الشركة بمنح الخمس الأوائل من المدرسة لمواصلة تعليمهم الأكاديمي خارج البلاد.

وأكد معالي وزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام ولد محمد صالح، في كلمة له بالمناسبة أن هذا الملتقى، المنظم قبل أسابيع قليلة من افتتاح مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ، COP26، يهدف في المقام الأول إلى المساعدة في تسليط الضوء على التحول الطاقوي والفرص المتاحة لتسريع وتيرة تطوير مقدرات الطاقات المتجددة في موريتانيا.

وأضاف أن استخدام الوقود الأحفوري خلال القرون الماضية قد أدى إلى دخول العالم في حقبة غير مسبوقة من النمو الاقتصادي والازدهار، لكنه، وفي نفس الوقت، تسبب نتيجة الاستخدام المكثف للوقود في تغير المناخ العالمي مع عواقب وخيمة على الاقتصاديات وعلى مجتمعاتنا وعلى النظم البيئية الطبيعية للعالم.

وقال إن قطاع الطاقة يساهم لوحده بنسبة 75% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسؤولة عن تغير المناخ، مشيرا إلى أن جميع دول العالم COP21 تعهدت خلال مؤتمر باريس، بخفض إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أجل الحفاظ على أرتفاع درجة الحرارة في حدود 5,1% وأقل من 2%.

ونبه معالي الوزير إلى أنه وللأسف الشديد، فإن جميع الدراسات والتقارير العلمية المتتالية ترسل جميعها نفس الرسائل التي مفادها أن العالم قد يخسر المعركة ضد تغير المناخ إذا لم يقم بتحولات عميقة في طريقة إنتاجه واستهلاكه للطاقة.

وأشار إلى أن تلك الدراسات تطالب بتسريع الانتقال إلى الطاقات المتجددة بصفته السبيل الوحيد لضمان حدوث انخفاض كبير في غازات الاحتباس الحراري، ويتطلب ذلك استخدام جميع الحلول التكنولوجية المتاحة، بما في ذلك الإنتاج على نطاق واسع للهيدروجين الأخضر.

أاوضح أن الميزات الخاصة للهيدروجين الأخضر تجعله بالفعل خيارا رئيسيا لبناء عالم واقتصاديات مستدامة ومحايدة من حيث انبعاث الكربون، مؤكدا أن البلدان ذات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة وذات المساحات الكبيرة غير المأهولة مثل بلادنا تعتبر مناطق مميزة لتطوير تكنولوجيا الهيدروجين الخضراء الواعدة.

وقال معالي الوزير إن الخيار الاستراتيجي لتطوير الطاقات وتشجيع الاستثمار الخاص والشراكة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في موريتانيا يحظى بدعم قوي من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والحكومة الموريتانية.

وأوضح أن موريتانيا وقعت بتاريخ 28 مايو المنصرم مذكرة تفاهم مع شركة Global CWP لتطوير أكبر مشروع للطاقة المتجددة في العالم – حتى الآن – لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى أوروبا، معربا عن شكره لشركة CWP ورئيسها المدير العام، السيد مارك كراندال، على ثقتهم في بلادنا.

وقال إنه وبفضل هذا المشروع، ستحتل موريتانيا وباستحقاق رأس قائمة الدول في القارة الإفريقية ذات التوجه الاستراتيجي نحو طاقات المستقبل، كما وقعت موريتانيا يوم أمس 27 سبتمبر 2021، أيضا مذكرة تفاهم مع شركة “Chariot” تمكن من دراسة إمكانية تطوير المشروع الثاني في بلادنا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأوضح أن هذه المشاريع ستمكن الدولة من تأمين إمدادات الطاقة النظيفة بتكلفة منخفضة، الأمر الذي سيفتح آفاقا واعدة لتنمية الصناعات القائمة وظهور صناعات تحويلية جديدة من شأنها تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الدور الأساسي لهذه المشاريع في دعم الجهود العالمية للتخفيف من آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الوزير إن موريتانيا تسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تأمين موقع استراتيجي متقدم على الخريطة العالمية لاقتصاد الهيدروجين الأخضر في العقود القادمة، مشيرا إلى أن بلادنا تمتلك الموارد اللازمة لكسب هذا الرهان بفضل وفرة الطاقة الشمسية والهوائية، ومساحات صحراوية شاسعة وغير مأهولة، وقربها من مصادر المياه في المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز وقربها من الأسواق الأوروبية والأمريكية.

ونبه معالي وزير البترول والمعادن والطاقة إلى أن موريتانيا تدرك جيدا أن تطوير الهيدروجين الأخضر في العالم وخاصة في بلادنا يواجه تحديات تكنولوجية وتجارية ومؤسسية كبيرة، لكن بناء المستقبل يجب التحضير له والعمل من أجله اليوم قبل الغد.

ولتجسيد هذا التوجه الجديد أوضح الوزير أن قطاع الطاقة، بالتعاون مع شركاء بلادنا في التنمية، ولاسيما الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، قد وضع استراتيجية تحول قطاع الطاقة وخطة العمل لعام 2030.

وستغطي الدراسات على وجه الخصوص الإطار المؤسسي والقانوني وخيارات الكهربة منخفضة التكلفة لتحقيق هدف حصول جميع الموريتانيين على الكهرباء بحلول عام 2030، كما تشمل أيضا تلك الدراسات خارطة طريق لتطوير الهيدروجين والصناعات ذات الصلة.

وخلص معالي الوزير إلى القول إن موريتاني ستعلن قريبا عن الاستراتيجية الوطنية لأمن الطاقة والخطة الوطنية للكهرباء بهدف ضمان وصول جميع الموريتانيين إلى كهرباء أنظف وبأسعار معقولة.

وجرى الحفل بحضور وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.

و م أ