أبلغ البنك الدولي الحكومة الموريتانية بأنها “لن تكون مؤهلة للحصول على منح وتمويلات المؤسسة الدولية للتنمية IDA))، وذلك من ابتداء من السنة المالية 2022، والتي تبدأ بالنسبة للبند الدولي من يوليو 2021.

وأضاف البنك الدولي في رسالة وجهتها ممثلته المقيمة في نواكشوط اكريستينا إزابيل إبناسو سانتوس فاتح سبتمبر إلى وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عثمان كان، أن موريتانيا لن تستفيد مستقبلا من المنح، وستقتصر استفادتها على قروض “وفق قاعدة القروض المختلطة (blend)”.

واعتبر البنك الدولي في الرسالة التي وزعت نسخ منها على وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي أن “المعطيات الجديدة بخصوص الدخل الوطني الخام للمواطن، والتي تم نشرها رسميا فاتح يوليو 2021، تفيد بأن موريتانيا تجاوزت العتبة المعتمدة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) (وهي 1205 دولار) بالنسبة للسنة المالية 2022 وذلك للمرة الثالثة على التوالي”.

وتقول رسالة البنك الدولي إن المعطيات الرسمية المنشورة، تثبت وصول الدخل الوطني الخام للمواطن الموريتاني إلى 1640 دولار.

وأردف البنك الدولي أن موريتانيا تجاوزت وضعية مجموعة GAP حسب تصنيفات شروط التمويل المعتمدة لدى IDA في فاتح يوليو 2021، مؤكدا أن تغيير التصنيف يعد “إجراء أوتوماتيكيا يطبق على جميع الدول التي تتجاوز العتبة المعتمدة من قبل المؤسسة الدولية للتمويل IDA خلال ثلاث سنوات متتالية”.

وأرفق البنك برسالته التي حصلت الأخبار نسخة منها رابطا نصح الحكومة بالرجوع إليه للحصول على توضيح حول شروط القروض المختلطة للبنك الدولي، والتي تتم مراجعتها فصليا على الموقع الإلكتروني لخزينة البنك الدولي.

آخر منحة

وفقا لهذه المعطيات الجديدة، فإن المنحة التي استفادت منها موريتانيا مؤخرا، ويتوقع أن يعلن عنها رسميا خلال الأيام القادمة، وتبلغ 30 مليون دولارا ستكون آخر المنح المقدمة لموريتانيا من طرف هذه المؤسسة البنك الدولي.

وأكدت مصادر رسمية لوكالة الأخبار أن الرسالة فاجأت القطاعات الحكومية المختصة، وأنها ما زالت تدرس طريقة للرد عليها، رغم مرور 25 يوما على استلامها.

وأكدت مصادر رسمية لوكالة الأخبار أن البنك الدولي اعتمد التصنيف الجديد، والذي يحرم موريتانيا من العديد من المنح التي كانت تحصل عليها من ممولين الدوليين بناء على معطيات تم نشرها دون تنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية.

وأضاف أن نشر هذه المعطيات من طرف مؤسسة رسمية، أحرج القطاعات المعنية (وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية – وزارة المالية – البنك المركزي – الوزارة الأولى) لأنها لم تقدم أي من هذه المعطيات لشركاء موريتانيا الماليين.

وأنشئت المؤسسة الدولية للتمويل (IDA) التي أحال البنك الدولي في رسالته إلى معاييرها – وهي مؤسسة تابعة له – في العام 1960 وتهدف لـ”تقليص الفقر، وتخفيض أعداد الفقراء، من خلال تقديم قروض تسمى “اعتمادات” ومنح لبرامج تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي، وتخفيض عدم المساواة، وتحسين أوضاع الناس المعيشية”.

ويصف البنك الدولي هذه المؤسسة بأنها “تكمل ذراع الإقراض الأصلي في البنك، وهو البنك الدولي للإنشاء والتعمير  IBRD“، وتقدم هذه المؤسسة “القروض والمشورة للبلدان متوسطة الدخل، والبلدان المتمتعة بالأهلية الائتمانية”، وتعد من أكبر مصادر المساعدة للبلدان الأشد فقرا في العالم، ويبلغ عددها 82 بلدا، 40 بلدا منها في أفريقيا.

وتقوم المؤسسة بإقراض الأموال بشروط ميسرة، حيث إن سعر الفائدة على اعتماداتها إما يكون صفرا أو بسعر منخفض جدا مع أجل سداد يمتد على فترة ما بين 25 و40 سنة، شاملا فترة سماح مدتها 5 – 10 سنوات، كما تقدم هذه المؤسسة منحا للبلدان التي تتعرض لمخاطر ارتفاع أعباء الديون إلى مستويات مرهقة.

وقد اتصلت وكالة الأخبار بوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية للحصول على توضيح منها حول الموضوع قبل نشره، وكان رد الوزارة أن الوزير سيعلق على الموضوع خلال الأسبوع القادم، على هامش نشاط مشترك بين الوزارة والبنك الدولي.

الأخبار إنفو