قررت الحكومة الموريتانية حصر الصيد القاري على مواطنيها، ووعدت بإقامة بنى تحتية في المناطق التي يوجد فيها لتخزينه، وتطويره.
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري الدي ولد الزين إن الصيد القاري كان مهملا بشكل كامل، ولم يكن يجد أي أي عناية أو توظيف.
وأشار ولد الزين خلال مؤتمر صحفي مساء أمس إلى وجود 24 منطقة للصيد القاري في البلاد، توجد داخلها 470 نقطة لممارسة هذا النشاط.
وشدد ولد الزين على أن هذه النقاط لم يتم توظيفها، ولا تنظيمها، وإنما كانت تستغل من طرف الأجانب، مؤكدا ترحيب البلاد بكل الأجانب، لكنها هناك مجالات يجب أن تكون خاصة بالمواطنين الموريتانيين.
كما وعد الوزير بالعمل على إيجاد صيد في منطقة النهر، وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الدول الأعضاء في منظمة استثمار نهر السنغال.
الأخبار إنفو