ردود الوزراء على بعض الأسئلة الواردة في المؤتمر الصحفي للتعليق على بيان اجتماع مجلس الوزاراء

صادق مجلس الوزراء على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية 2020، ومشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع مدينة نواكشوط، وبيانا يتعلق بتحضير افتتاح السنة الدراسية 2022/2021، إضافة إلى مشروع مرسوم يحدد شروط تنظيم التمهين وحصة كل رب عمل من المتعلمين.
وفي معرض تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أوضح معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة، والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، أن سعر زيت الطبخ شهد ارتفاعا كبيرا بلغ بنسبة 30% عالميا بسبب نقص هذه المادة وهو سبب خارج عن إرادة الدولة، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات هامة لتخفيف سعر هذه المادة.

وفي رده على سؤال بهذا الخصوص، قال صاحب المعالي أن من بين هذه الإجراءات فتح دكاكين أمل(أكثر من 1700 دكان على مستوى التراب الوطني)، التي توفر هذه المادة بسعر أقل بكثير من سعرها العادي، مضيفا أنه يجب العمل على أن تمكن هذه الإجراءات من نقص الأسعار خاصة من خلال مراقبة السوق وتقليل هامش الربح

وبخصوص الشائعات، حول لقاح جونسون آند جونسون، أكد معالي الوزير أن هذا اللقاح وصلت منه إلى بلادنا 300 ألف جرعة عن طريق مباردة كوفاس، وهو تحالف دولي لإيصال اللقاح، ترأسه منظمة الصحة العالمية، وبالتالي فمن غير المعقول أن يكون لقاح تشرف عليه هذه المنظمة يسبب مشاكل صحية.

وأضاف أن اللقاح متوفر بكميات كبيرة، لكن للأسف الإقبال عليه ما زال دون المطلوب، ولا سيما بالنسبة لكبار السن، موضحا أن عدد الملقحين خلال الحملة الجارية، بلغ أمس 242 ألف ملقح.

وفي رده على سؤال حول أزمة الكهرباء بمدينة نواذيبو، بين أن سبب هذه الأزمة هو تعطل مفاجئ لمولدين كهربائيين، مؤكدا أن شركة الكهرباء قامت بوضع حلين للأزمة، أحدهما قصير الأجل وهو إرسال بعض المولدات للمدينة، وآخر على المدى الطويل هو ربط المدينة بالطاقة الهوائية في بلنوار.

وبدوره أبرز معالي وزير المالية، السيد محمد الامين ولد الذهبي في تعليقه على المشروع المتعلق بالتسوية النهاية لميزانية 2020، أهمية هذا المشروع الذي تقدم الحكومة من خلاله تسيير الميزانية بطريقة شفافة فريدة من نوعها، مشيرا إلى انه على غرار ميزانيات معظم الدول يتم بناء هذه الميزانيات على فرضيات نمو مرتفعة، ولم تمض سوى بضعة أشهر حتى تتم تسويتها بفعل جائحة كوفيد 19، التي صدمت اقتصاد العالم.

كما استعرض أبرز ما قامت به الحكومة اتجاه هذه الجائحة، كإنشاء صندوق وطني لكورونا في إطار خطة استعجالية، إلى جانب خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، موضحا أن العجز في هذه الميزانية بلغ 15 مليار أوقية قديمة في الوقت الذي تمت زيادة النفقات، توقعا لتأثيرات الجائحة.

وبين معالي الوزير، أنه تم، في مواجهة هذا العجز، العمل على الاستفادة من إلغاء الدين الخارجي أو تأجليه، إلى جانب النتائج الجيدة التي حققتها محاصيل بعض القطاعات، والتي فاقت التوقعات، مما انعكس على التسيير المعقلن للنفقات، مؤكدا أن الميزانية سجلت فائضا في ظل زيادة ميزانية عدة قطاعات كالتعليم والصحة والتنمية الريفية.

وفي شرحه للبيان المتعلق بتحضير افتتاح السنة الدراسية 2022/2021، بين معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن القطاع شهد خلال سنتين من مأمورية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، زيادة كبيرة في المصادر البشرية، إلى جانب زيادات معتبرة في علاوات المدرسين، مع العمل الجاري لاستصلاح مدارس تكوين المعلمين.

وأضاف أنه في مجال البنى التحتية، تم بناء 2000 قسم دراسي، تم استلام ألف منها حتى الآن، إضافة إلى العمل على استحداث نظام معلوماتي لتسيير القطاع، منبها إلى أن الوزارة بعد استحداث نظام جديد للتعليم هي الآن بصدد إطلاق تشاور حوله.

وأشار إلى أنه على الرغم من الإصلاحات التي تم القيام بها ما يزال هناك العديد من النواقص الناتجة عن التراكمات السابقة، كغياب سياسة مدرسية وحاجة الكثير من المدارس إلى الترميم والتأهيل، مؤكد أن العمل جار على حل هذه المشاكل في أقرب وقت ممكن.

وبين معالي الوزير أن من بين أهداف هذا البيان إحداث حكامة جديدة، وترشيد الخريطة المدرسية وإطلاق مشروع تثمين مهنة المدرس لحل المشاكل التي يطرحها المعلمون، بما فيها مشكلة مقدمي خدمات التعليم، من خلال تنظيم مسابقة تتماشى مع قانون الوظيفة العمومية، والعمل على تطوير البنى التحتية، وتوفير الكتاب المدرسي، وإجبارية الزي المدرسي، منبها إلى أن زيادة ميزانية القطاع ستتواصل، إلى جانب تحسين الموارد الممولة من طرف الشركاء الدوليين.

ومن جهته أوضح معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد سيد أحمد ولد محمد، في تعليقه على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط تقطيع مدينة نواكشوط، أن هذا المخطط الهام، الذي هو عمل احترافي يمثل منصة رقمية متكاملة، لديها كل المعلومات المتعلقة بمدينة نواكشوط في المجال العمراني، يعتبر ثمرة للتعاون بين قطاع الإسكان وقيادة الأركان الوطنية.

وعدد مزايا هذا المخطط الجديد، الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ البلد، ويتوفر على قاعدة بيانات ونظام معلوماتي متطور عن جغرافيا نواكشوط، حيث سيمنع من تعدد تخطيط المدينة، كما كان موجودا في السابق، من خلال دمج هذه المخططات في مخطط واحد، مضيفا أنه من خلال هذا المخطط أصبحت لدينا معلومات شاملة، يمكن عبرها استشراف عمران مستقبلي للعاصمة.

ونبه معالي الوزير إلى أن هذا المخطط، مجرد لبنة أولى في خطة الوزارة لتنظيم مجال العمران، الذي أعطى فخامة رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة تنظيمه.

أما معالي وزير التشغيل والتكوين المهني، السيد الطالب ولد سيد أحمد، فبين في أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد شروط تنظيم التمهين وحصة كل رب عمل من المتعلمين والذي قدمه رفقة معالي وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة، يأتي من أجل حل المشكلة، التي يعانيها طلاب مراكز التكوين المهني في البلد، من ضعف الجانب التطبيقي، وهيمنة البعد النظري في هذه المراكز.

وأضاف أنه نظرا لحاجة الدولة لبعض التخصصات المهنية، تم استحداث نظام يقضي، بأن يكون 80% من مدة تكوين طلاب هذه المراكز في المجالات التطبيقية للمقاولات، و20% فقط للدراسة النظرية، مؤكدا أن هذا المشروع ظل مطلبا ملحا لأرباب العمل، ولأول مرة سيتم تطبيقه، فضلا عما سيسمح به القانون للطلاب حديثي التخرج من اكتساب مهارات تمكنهم من ولوج سوق العمل.

وأبرز أهمية هذا المشروع، الذي سيمكن الدولة من تكوين 3800 متدرب في مجال المقاولات، مؤكدا أن قطاعه حصل على تعهدات من بعض الشركات في هذا الإطار