اتفاق شراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوربي في مجال الصيد

توصلت موريتانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق شراكة جديد في مجال الصيد، مدته ست سنوات، وذلك بعد مفاوضات استمرت بين الطرفين لفترة.

 

وأبقى الاتفاق الجديد المبلغ المالي المقدم من الاتحاد الأروبي كما هو، وهو “62 مليون أورو” في حين زادت المستحقات المتعلقة بالصردين.

 

وقالت وزارة الصيد والاقتصاد البحري في بيان صادر عنها إن الاتفاق الجديد يدمج عناصر أساسية للشراكة تتفق مع المبادئ الأساسية لاستراتيجيات الصيد في موريتانيا، والسياسة المشتركة للصيد بالاتحاد الأوروبي.

 

وأضافت أن لبروتكول التطبيقي لهذا الاتفاق يتضمن بندا للمراجعة قبل بداية السنة الثالثة من تطبيقه، كما ينص على جملة من الإجراءات الفنية الهادفة إلى جلب الأساطيل في الوقت الذي تتم فيه المحافظة على الثروة البحرية.

 

ومن بين النقاط التي قالت وزارة الصيد إن الاتفاق الجديد يتضمنها على المدى القصير تعديل منطقة الصيد السطحي، بناء على رأي علمي مناسب من اللجنة العلمية المستقلة المشتركة، شريطة خطة تسيير لهذا النوع من الصيد .

 

كما تضمن الاتفاق بين الطرفين العمل على تسريع الإجراءات التحضيرية للتوقيع على ابروتكول الاتفاق الجديد في أقرب الآجال، وكآخر أجل 15 نوفمبر المقبل.

 

ونقلت الوكالة الرسمية عن الطرفين إشادتهما “بالروح البناءة للنقاشات”، وتهنئتهما “لنفسيهما لإكمال مسار المفاوضات الطويل”.

 

وقالت الوكالة الرسمية إن ابروتوكول الاتفاق الجديد سيحال إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليه من أجل اطلاع نواب الشعب على مختلف بنود ابروتكول الاتفاق المتعلقة بالثروة السمكية المتجددة، وذلك لأول مرة.

الأخبار إنفو