لجنة العدل توافق على قانون ازدواجية الجنسية

وافقت لجنة العدل والداخلية المختصة بالإجماع اليوم الأحد على قانون ازدواجية الجنسية.

واستثنى القانون منصب رئيس الجمهورية ووزارء السيادة ورئيس البرلمان والوزير الأول.

وكتب النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود على صفحته على فيسبوك “كسب النواب والجاليات، تقريبا، معركة الجنسية”.

وأضاف ولد مولود “سيقتصر الاستثناء على رئيس الجمهورية، ورئيس الجمعية الوطنية، والوزير الأول، ووزراء السيادة، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية”.

وكان مجلس الوزراء قد صدق شهر يونيو الماضي، على مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 112-61 الصادر بتاريخ12 يونيو 1961، المعدل،المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية.

ويعاني كثير من الموريتانيين المقيمين في الخارج من منع القانون الموريتاني لازدواجية الجنسية، إذ ينصالقانون المعمول به في البلاد  على أن الموريتاني بمجرد حصوله على جنسية أخرى فإن جنسيته الموريتانيةتسقط تلقائيا

صحراء ميديا