الوزير الأول يشرف على انطلاق سلسلة ملتقيات تنظمها “تآزر” لصالح السلطات الإقليمية والبلدية

أشرف معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال صباح اليوم الخميس بمقر الأكاديمية الدبلوماسية في انواكشوط على انطلاق سلسلة الملتقيات التي تنظمها المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” لصالح السلطات الإقليمية والبلدية.

وتهدف هذه الملتقيات من بين أمور أخرى إلى بعث ديناميكية شاملة للتنمية المحلية، هدفها الرفع من كفاءة ونجاعة مختلف البرامج المنفذة في إطار خطة التضامن الوطني ومكافحة الإقصاء وذلك في إطار الخطة التي تنفذها المندوبية العامة سعيا منها إلى إحداث تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة ومندمجة في محيط السكان الأكثر فقرا وهشاشة.

وتدخل هذه الورشات التي تشارك فيها السلطات الإدارية والبلدية في إطار تنفيذ ابروتوكول الشراكة والتعاون الموقع بين “تآزر” ووزارة الداخلية ورابطة العمد الموريتانيين.

وأكد معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” السيد محمد محمود بوعسرية في كلمة له بمناسبة انطلاق سلسلة الملتقيات أن الخطة التي تسهر “تآزر” على تنفيذها تهدف إلى إحداث تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة ومندمجة في محيط السكان الأكثر فقرا وهشاشة، وذلك تجسيدا لأحد أهم محاور البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال إن إشراف معالي الوزير الأول شخصيا على افتتاح الأنشطة المتعلقة بانطلاق هذه الشراكة دليل آخر على التزام الحكومة بالتطبيق الصارم لرؤية فخامة رئيس الجمهورية التي تكرس التكامل والتعاون بين السلطتين الإدارية والمحلية في تدبير الشأن العام بمختلف أبعاده، وبالأخصِّ منها ما يتعلق بتصور وتنفيذ البرامج التنموية ذات الصلة بالظروف المعيشية للسكان.

وانسجاما مع هذه الرؤية بادرت الأطراف المعنية إلى توقيع ابروتوكول تعاون بتاريخ 8 يناير 2021، يهدف إلى اعتماد إجراءات للشراكة في تحديد وتنفيذ مجموعة من أنشطة المندوبية العامة التي يمكن للإدارات الإقليمية والبلدية أن تلعب دورا رئيسيا فيها.

وأضاف أن هذه الخطة التي تسعى إلى القضاء على مختلف مظاهر الفقر والغبن، عبر دفع التنمية المحلية وخلق الثروة وكسر حلقة الفقر، تتكون من عدة محاور رئيسية من بينها توسيع النفاذ الشامل إلى الخدمات الأساسية؛ دعم الاندماج الاقتصادي وتطوير الأنشطة الإنتاجية؛ تحسين إطار حياة الفئات الهشة والفقيرة؛ تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز الدخل وتحسين الأمن الغذائي والدفاع عن القدرة الشرائية للأوساط المتعففة.

وقال المندوب العام إن المندوبية قد اعتمدت نهجا تشاركيا يهدف إلى تمكين جميع الفاعلين وعلى كل المستويات من الإسهام، كل من موقعه، في تنفيذ مختلف البرامج، سعيا إلى تخفيف معاناة السكان وتحقيق أكبر عائد تنموي على الأوساط المستهدفة.

وتكريسا لهذا النهج ـ يضيف ولد بوعسرية ـ تتنزل الشراكة التي تربط المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” من جهة، ووزارة الداخلية واللامركزية ورابطة العمد الموريتانيين من جهة أخرى.

وذكر المندوب العام بأن ابروتوكول التعاون والشراكة الذي يبقي إطارا مرجعيا قابلا للتوسيع آليات للتنسيق بين الأطراف المعنية فيما يتعلق بعدة مجالات من بينها الدمج الاقتصادي، الذي يهدف إلى تطوير الشُّعب الإنتاجية وتمويل الأنشطة المدرة للدخل لصالح أفراد الأسر الأكثر فقرا، وكذلك تمويل المؤسسات الصغيرة عبر قروض حسنة تتماشى مع ظروف المواطنين المستهدفين، سبيلا إلى توليد الثروة وخلق فرص عمل دائمة وتحسين الإطار المعيشي للسكان، بالعمل على تطوير السكن الاجتماعي في الوسطين الريفي والحضري، وكذلك على الحد من التقري العشوائي بتجميع القرى الصغيرة في حيز جغرافي يمكن من خلاله لتدخلات “تآزر” أن تساعد في تحسين واقع المستفيدين.

كما تستهدف هذه الشراكة تعزيز الأمن الغذائي، حيث تسعى المندوبية العامة عبر إشراك الفاعلين المحليين والساكنة إلى تحسين الولوج الجغرافي والاقتصادي إلى المواد الغذائية الأساسية من خلال تطوير شبكات محلية لمخازن الأمن الغذائي القروية وبنوك الحبوب، مؤكدا أن إمكانية توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات تنموية وخدمية أخرى تبقى متاحة كلما كانت هناك ضرورة لذلك.

ومن جهة أخرى ولضمان شفافية وانسيابية الأنشطة وقربها من المواطن، وكما هو الحال بالنسبة لمختلف عمليات المندوبية العامة، تم تطوير منصة رقمية يمكن من خلالها للبلديات وذوي المبادرات الخاصة تقديم الطلبات ضمن الشروط والآليات التي يحددها ابروتوكول التعاون.

وقال إن المندوبية العامة تتطلع من خلال تنظيم هذه الورشات إلى تبني الفاعلين المحليين لإطار الشراكة والتعاون، حيث سيتم شرح محتوى الاتفاق وتبادل الرؤى مع الشركاء لوضع آليات تنفيذه ومتابعته بما يضمن تحقيق كامل أهدافه وتقديم حصيلة العمل خلال الفترة المنصرمة وخطط العمل المستقبلية، عبر عروض حول برامج “تآزر” (الشيلة، البركة، داري، تكافل والتموين)، على أن تكون مشاكل الساكنة وتطلعاتها موضوع النقاشات المكملة للعروض وعرض آلية السجل الاجتماعي المعتمدة من طرف المندوبية العامة كوسيلة وحيدة لتحديد المستفيدين من برامجها، بهدف فتح نقاش حول الموضوع مما سيمكن المشاركين من فهم المقاربة والآليات المعيارية المتبعة في السجل الاجتماعي.

وإضافة لهذه الأهداف وانطلاقا من دور الإدارة الإقليمية والبلديات كأقرب مرفق عمومي من المواطن، ستوفر هذه الملتقيات فرصة للمندوبية العامة لتحيين خططها، بما يضمن التحسين من الظروف المعيشية للسكان والدفع بعجلة التنمية المحلية. كما ستمكن من تبني المشاركين لرؤية “تآزر” في مكافحة الفقر والهشاشة التي تعتمد ثنائية تخفيف وطأة الحاضر وتحسينه.

وأشاد المندوب العام بالجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع الداخلية واللامركزية دعما لبرامج وتدخلات المندوبية العامة بشكل عام، وللمستوى المتميز من الشراكة الذي مكن من وضع إطار للتعاون سيشكل علامة فارقة في المقاربة الوطنية للتنمية المحلية.

وبدوره أكد رئيس رابطة العمد الموريتانيين السيد سيد أحمد ولد اهميمد أن إشراف معالي الوزير الأول على افتتاح هذه الورشات يجسد الاهتمام الكبير والعناية الخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لتعزيز اللامركزية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتحقيق التنمية المحلية الشاملة وتكريس استفادة الوطن والمواطنين من الموارد الوطنية.

وعبر باسم رابطة العمد الموريتانيين عن جزيل شكره وعظيم امتنانه لفخامة رئيس الجمهورية على المكاسب الكبيرة التي تحققت في مجال دعم اللامركزية والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر المصادقة على الاستراتيجية الوطنية واستحداث المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية.

وأضاف أن نجاح البرامج التنموية تتطلب التركيز على المجموعات المحلية التي تشكل رافعة أساسية للتنمية المحلية، مؤكدا أن رابطة العمد الموريتانيين لن تدخر أي جهد من أجل إنجاح هذه البرامج والمشاريع خدمة لمصالح المواطنين وإسهاما في الدفع بالتنمية.

جرى حفل انطلاق هذه الورشات بحضور معالي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية ومعالي وزير الداخلية واللامركزية ووالي انواكشوط الغربية ورئيسة جهة انواكشوط وحاكم مقاطعة تفرغ زينة وعمدة بلديتها وعدد من المسؤولين المركزيين بالمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء.

و م أ