وكالة لعصابة للأنباء لعصابة الآن: موقع موريتاني مستقل للأخبار المحلية والدولية
خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية الوطنية، للاستماع لردود معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد عبد العزيز ولد الداهي، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب إسحاق محمد أحمد مسكه، المتعلق بوضعية وسائل الاتصال العاملة في بلادنا ومدى التزامها بدفاتر الشروط والالتزامات.
وأشار السيد النائب إلى الأهمية الكبيرة لوسائل الاتصال في أي عملية تنموية يراد لها النجاح، منبها إلى أنها باتت ضرورة في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وذكر بأن بلادنا ينشط فيها فاعلون مختلفون في مجالات الاتصال، بموجب رخص ودفاتر شروط محددة تتناول نوعية الخدمة وسرعتها وتغطيتها للتراب الوطني، هذا مع وجود سلطة للتنظيم تعنى برقابة مدى التزام هذه الشركات لمقتضيات دفاتر الشروط المحددة.
وقال السيد النائب إنه على الرغم من كل هذا فإن المواطنين والمؤسسات العمومية والخصوصية، يشكون من رداءة وعدم توفر الخدمة التي تقدمها تلك الشركات التي يبدو أن سلطة التنظيم لا تغرمها بطريقة رادعة تجعلها تراجع سياساتها، أو أن الغرامات غير رادعة نظرا لضآلتها مقارنة مع ما تجنيه تلك الشركات من أرباح، حسب ما ورد في السؤال.
وتساءل : متى ستظل هذه الوضعية على حالها؟، مطالبا معالي الوزير بتوضيح الإجراءات التي قامت بها الوزارة أو تنوي القيام بها لمعالجة هذه الوضعية؟.
وأوضح معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الادارة، في رده على السؤال، أن سلطة التنظيم هي الجهة المخولة لتنظيم وضبط الاتصالات والتحقق من جودتها وفقا للشروط الواردة في دفاتر الالتزامات، وذلك طبقا للمادة 05 من القانون رقم 2013/025 المتعلق بالاتصالات الالكترونية، الذي أوكل لهذه الهيئة القيام بمراقبة مدى احترام المشغلين للأحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا المجال.
وأشار إلى أن سلطة التنظيم عملت منذ إنشائها على مراقبة جودة خدمات الاتصال، حيث تم في هذا السياق تعزيز الاجراءات الرادعة، وتم اغتنام فرصة صدور القوانين الجديدة حول الاتصالات الالكترونية لرفع مستوى العقوبة على مخالفة هذه الشركات، مشيرا إلى أن الغرامة السنوية على هذه المخالفات تتراوح مابين1%الى 100% في حالة معاودة الاخلال بنفس الالتزام مرتين.
و أكد أن سلطةالتنظيم تقوم بإجراء حملات دورية من أجل معرفة مدى احترام المشغلين للإجراءات المنصوص عليها، مشيرا إلى أنها اعتمدت مؤخرا خطة للمراقبة تقوم على إجراء اربع تفتيشات سنويا، حيث تقوم بعد كل حملة بتوجيه إنذارات للمشغلين يحتوي على لائحة بأسماء المدن التي سجلت فيها خروقات في جودة الاتصالات من أجل التغلب عليها في ظرف لايتجاز 30 يوما .
وأشار إلى أن المبالغ المتأتية من الغرامات على شركات الاتصالات بلغت سنة 2004، 6 ملايين و 230 ألف اوقية قديمة، فيما بلغت سنة 2014 أي بعد صدور القانون المعدل لقانون الاتصالات الالكترونية، 436 مليون و 840 ألف أوقية، لتصل خلال السنة الماضية إلى مليار و 882 مليون أوقية قديمة، مشيرا إلى أن المبالغ المترتبة على هذه الغرامات خلال السنة الجارية وصلت حتى شهر يونيو الماضي مبلغ 967 مليون أوقية.
وقال إن سلطة التنظيم التي اصبحت المسؤولة عن تنظيم قطاعات أخرى كالماء والكهرباء، تشهد حاليا ديناميكية فعالة مكنتها من تعزيز وتحسين أدائها، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين لا يدركون الجهد الذي تقوم به هذه السلطة بفعل بعدها عن الواجهة و انشغالها بالجانب الفني المتخصص.
و قال إن سلطة التنظيم تعمل حاليا على دراسة رفع العقوبة السنوية على مخالفة المستخدمين من 2% الى 5%، و استحداث عقوبات رادعة تشمل التعليق الجزئي أو الكلي للرخص، و تقليص فتراتها أو مجالها أو سحبها بشكل نهائي، و سحب حقوق الاستخدام عن الشركات المخالفة لدفتر الالتزامات، و نشر تصنيف الشركات في المنطقة وفقا لجودة الخدمات، و هو ما سيسمح بإدراك الجميع لمستوى هذه الاصلاحات المقام بها حاليا لمراقبة جودة الخدمات،
وعلى ضوء الاصلاحات المقام بها حاليا أكد معالي الوزير أنه تم الترخيص لمستخدمين جدد للانترنت وفقا لنظام الترخيص المعمول به، مشيرا إلى أن هؤلاء المستخدمين الجدد سيقدمون خدماتهم في القريب العاجل و هو ما سيعزز من مستوى التنافسية بين مختلف المزودين مما سيكون له الأثر الإيجابي على جودة خدمات الاتصالات في البلاد.
و م أ
