نظمت جمعية خطوة للتنمية الذاتية اليوم السبت في نواكشوط جلسة نقاش حول التحدي الأمني في موريتانيا وآليات مواجهته .
وقدم الأستاذ الجامعي أحمد المنى خلال مشاركته بجلسة النقاش مقترحات من بينها إنشاء مختبر وطني للأدلة الجنائية وذلك لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في ضبط المجرمين كما اقترح إنشاء معهد خاص بالأدلة الجنائية.
من جهته أوصى الأستاذ الجامعي النعمة ولد أحمد زيدان بتفعيل التجنيد الإجباري للشباب، كما أوصى بضرورة إلزامية التعليم في موريتانيا من سن السادسة ومحاسبة من يمنع أبناءه من التعليم
.
كما قدم بعض المتداخلين في الجلسة النقاشية مقترحات وتوصيات من بينها تأسيس لجان الحي في الأحياء وضرورة إنشاء مراكز للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة، وتغطية المناطق الهشة وإنشاء مراكز خاصة بعلاج المدمنين ومراقبة الحدود ومراجعة سبل منح التأشيرات .
وطالب بعض المتدخلين الجهات الرسمية بالقيام بدورها التوجيهي للمواطنين؛ كما دعوا المثقفين إلى القيام بدورهم التحسيسي في سبيل محاربة الجريمة ومخاطر الأمن .
وطالب خبراء أمنيون خلال الجلسة باستحداث آلية مستقلة في المجال الأمني ومراقبة السجون في سبيل إصلاحها .
وحضر الندوة أساتذة جامعيون ونشطاء المجتمع المدني وخبراء أمنيون وإعلاميون تناقشوا حول التحديات الأمنية والمخاطر التي تهدد البلاد وأسباب انتشار الجريمة وقدموا توصيات ومقترحات في الإطار .
الاخبار إنفو