أطلقت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي يقودها الطارقي إياد أغ غالي، قبل أيام سراح 4 رهائن كانوا مختطفين لديها، وهم زعيم المعارضة المالية سومايلا سيسي، والناشطة الفرنسية في العمل الإنساني صوفي بيترونين، والإيطاليان نيكولا تشياتشيو وبيير لويجي ماكالي.
وتم الإفراج عن هؤلاء على إثر تفاوض بين الجماعة والسلطات المالية، أطلقت على إثره الأخيرة سراح 204 من معتقلي الجماعة لديها.
مسار التفاوض
وفقا لتفاصيل أوردتها صحيفة “جون أفريك” الفرنسية، فإنه بعد اختطاف زعيم المعارضة المالية سومايلا سيسي في 25 مارس الماضي، بينما كان يخوض حملة انتخابية بمنطقة نيافونكي، بدأت سلطات مالي تبحث عن طريقة للإفراج عنه.
وأثناء ذلك اقترح الموريتاني مصطفى لمام الشافعي المستشار الخاص السابق لرئيس بوركينافاسو الأسبق بليز كومباوري، اسم الأزوادي الشريف ولد الطاهر، وهو عضو سابق بحركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا، وسبق له التفاوض لتحرير رهائن لدى الجماعات المسلحة.
وعلى إثر ذلك وقع الوزير الأول المالي السابق بوبو سيسي في 5 ابريل أمرا رسميا يخوله بموجبه “قيادة كل الإجراءات، وإبرام كل الصفقات اللازمة من أجل تحرير سومايلا سيسي”.
وقد طلب الشريف ولد الطاهر أن يصحبه في المهمة الكولونيل مامادو لامين كوناري، وهو مستشار الوزير الأول للشؤون الاستخباراتية.
ووافق الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، ووزيره الأول بوبو سيسي على مهمة الرجلين، وأحيط ذلك بسرية “لتجنب أن يتسرب إلى المصالح الفرنسية والإدارة العامة لأمن الدولة المالية”.
وفي 8 ابريل بدأ الشريف ومامادو مهمتهما، فتوجها في رحلة خاصة إلى غاو، ومنها استقلا رباعية الدفع باتجاه كيدال، حيث التقيا سيدان أغ هيتا الرجل الثاني في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، والذي أكد لهما وجود سومايلا سيسي لديهم وأنه بصحة جيدة.
وقد قدم لهما ورقة مكتوبة بخط اليد، تتضمن مطلبين مقابل الإفراج عنه، هما إطلاق سراح المعتقلين لدى السلطات المالية، ودفع فدية قدرها مليوني أورو.
الضغوطات الفرنسية
لدى عودتهما إلى باماكو قدم الوسيطان تقريرا للوزير الأول، الذي قدمه بدوره للرئيس كيتا، وقبل مواصلتهما المفاوضات طلبت باماكو دليلا على بقاء سومايلا على قيد الحياة.
عاد الوسيطان مجددا إلى الجهات المختطفة لسيسي، وبعد أيام حصلا منها على شريط مصور من سومايلا، وقدما لهم بعض الأدوية التي يحتاجها، وقد ظل يتوصل بها لاحقا عبر قنوات مختلفة.
وقد تسرب خبر التفاوض إلى الجنرال موسى دياوارا الذي يقود الإدارة العامة لأمن الدولة، فطالب بأن يمر الملف من خلال مصالحه.
كما علمت المصالح الفرنسية بما يجري، فأكدت على ضرورة أن لا تقتصر المفاوضات على الإفراج عن سومايلا، وإنما كذلك عن الرهينة الفرنسية صوفي بيترونين.
وأيدت فرنسا أن يكون الملف بيد أحمدا أغ بيبي وهو نائب عن كيدال، بالتعاون مع المصالح المالية، وذلك لكونه يعرف جيدا إياد أغ غالي منذ 1990، كما سبق له أن خاض مفاوضات للإفراج عن مختطفي شركة “أريفا” الفرنسية عام 2010 بالنيجر.
وهاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره المالي إبراهيم بوبكر كيتا بهذا الخصوص، وعلى إثر ذلك أحيل ملف التفاوض إلى أغ بيبي، والإدارة العامة لأمن الدولة المالية من خلال الكولونيل إبراهيما سانوغو.
فدية 10 ملايين أورو
عطل دخول الرهينة الفرنسية ضمن المتفاوض على الإفراج عنهم، ملف إطلاق سراح سومايلا سيسي، وارتفع مبلغ الفدية من مليونين إلى 10 ملايين أورو.
وقد وافق كيتا على ذلك، وحددت نهاية أغسطس موعدا للإفراج عن الرهينتين، قبل أن يتأجل ذلك، إثر الإطاحة بكيتا في 18 أغسطس عبر انقلاب عسكري.
وبعد تنصيب الرئيس الانتقالي باه نداو، ونائبه عاصيمي غويتا في 25 سبتمبر الماضي، أعطيا الضوء الأخضر لاستئناف العملية، التي توسعت لتشمل رهينتين إيطاليتين، وتم دفع المبلغ، وأفرج عن 180 معتقلا من طرف السلطات المالية يومي 3 و4 اكتوبر الجاري، قبل أن تطالب جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في الدقائق الأخيرة، بزيادة عدد المفرج عنهم، فبلغ العدد النهائي 204.
ومن بين المفرج عنهم بعض المسؤولين عن الهجوم على فندق رادسيون بلو بالعاصمة باماكو عام 2015، وفندق سبلانديد ومقهى كاباتشينو بواغادوغو عام 2016.