وكالة لعصابة للأنباء لعصابة الآن: موقع موريتاني مستقل للأخبار المحلية والدولية
اتهمت مصادر في الشركة الكندية WESTBIDGEالملاك السابقين لبنك موريتانيا الجديد NBM بوضع عراقيل في طريق استئنافه لأنشطته بعد شراء الشركة له بنسبة 100%، وطالبت البنك المركزي الموريتاني بالوفاء بالتزامه بخصوص الديون الداخلية في موريتانيا.
وقالت المصادر التي تحدثت للأخبار إن شركة “ويستر بريدج WESTBIDGE MORTGAGE REIT” الكندية اشترت مايو الماضي رخصة البنك لها من أجل إنقاذه ووضعه من جديد على سكة العمل المصرفي الناجح، وذلك بعد مقاضاة البنك للشريكين السابقين في البنك، وحجز جوازي سفرهما.
واتهمت المصادر الملاك السابقين للبنك بالتسبب في خسارة البنك خسارة كبيرة وعدم سداد القروض الداخلية والخارجية عليه.
ولفتت إلى أن الاتفاق وقع في شهر مايو من هذا العام بعد تأخر شهرين، ومنحت رخصة مصرف موريتانيا الجديد NBM لشركة westbridg بتاريخ 4 يونيو 2020، غير أنها لم تستلم أمور المصرف عمليا إلا في منتصف يوليو 2020.
وقالت المصادر إن ديون المصرف لدى البنوك الأجنبية بلغت زهاء 4,9 مليار أوقية قديمة، مردفة أن الاتفاقية تضمنت خطة لإنقاذه، وإعادة تشغيله، وتغيير اسمهWESTBIDGE bank mauritanie
وأضافت المصادر أن الاتفاقية تقضي بتسوية ديون المصرف الداخلية والخارجية، حيث سيتولى البنك المركز الديون الداخلية، وخصوصا الديون لدى كل من الخزينة العامة، وصندوق الإيداع والتنمية CDD، وصندوق التأمينات، فيما تتولى شركةWESTBIDGE الديون الخارجية، والمقدرة بأربع مليارات أوقية قديمة.
وأكدت مصادر الشركة أن ملاك المصرف السابقين يستغلون علاقاتهم لوضع عراقيل أمام تنفيذ الاتفاقية، كما يشنون حملة إعلامية واسعة على المستثمر الأجنبي.
وتساءلت المصادر الشركة الكندية عن الهدف من استمرار ما وصفته بحملات الضغوط، ومحاولات الترهيب والترغيب لخلق بيئة طاردة للاستثمار الأجنبي الذي لا يعول في شراكاته إلا على دولة العدل والقانون والمؤسسات بعيدا عن الظلم والمحسوبية والفساد والاعتماد على حماية النفوذ.
وشددت المصادر على تسمك شركة WESTBIDGE بتنفيذ بنود الاتفاق مع البنك المركزي الموريتاني والنهوض بأداء هذه المؤسسة المصرفية الموريتانية WESTBIDGE bank mauritanie وفق رؤية وإستراتيحية جديدة ستمكنها من النجاح وتحقيق أهدافها المرسومة.
الأخبار إنفو
