أعلنت وزارة المالية بموريتانيا عن إجراءات جديدة تتعلق بتحضير وتنفيذ ميزانية الدولة.
وحسب وكالة الأنباء الموريتانية تهدف الإجراءات الجديدة إلى “إلى تحديث وتحصين وتبسيط إجراءات تنفيذ الميزانية عبر تعميم نظام الرشاد على الولايات الداخلية والبعثات الدبلوماسية في الخارج وتمكين مختلف الجهات المعنية في الداخل والخارج من تسيير ميزانياتهم عبر هذا النظام”.
ووفق وزارة المالية تمنح هذه الإجراءات الجديدة “الحرية التامة للقطاعات الوزارية في إجراء تحويلات الاعتماد وغيرها من العمليات التي تتم في هذا الإطار عبر ميزانياتها المبوبة على أساس النشاط المنفذ في إطار السياسات العمومية”.
وقال الأمين العام لوزارة المالية، يعقوب ولد أحمد عيشه، إن قطاع المالية قام هذه السنة بمجموعة من الإجراءات والتدابير “الهادفة في مجملها إلى تطوير و عصرنة مختلف مراحل تحضير وتنفيذ قوانين المالية لعقلنة تسيير المال العام وتمكين القائمين عليه من تقديم خدمة عمومية ناجعة وبأقل تكلفة”.
جاء ذلك في كلمة اليوم الأربعاء خلال ملتقى لعرض وشرح التدابير والإجراءات المستحدثة لتحضير وتنفيذ ميزانية الدولة.
وأضاف أن “هذه الإجراءات تم في إطارها تعميم نظام الرشاد ليشمل كافة الولايات الداخلية وجميع بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج إضافة إلى ربط الوزارات بنظام الراتب لمنحهم إمكانية معالجة بعض جوانب التسديد الشهري لرواتب موظفي الدولة”.
وأشار إلى أنه في “إطار إعداد الميزانية العامة للدولة لسنة 2021 تم منح الاعتمادات الميزانوية على أساس البرامج والأنشطة المقام بها لتحقيق السياسات العمومية وربطها ببرنامج تعهداتي”.
الأخبار إنفو