استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية، مساء اليوم، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمام محققيها في مقر إدارة الأمن بنواكشوط.
هذا ويلاحظ تواجدا مكثفا للسيارات أمام منزل الرئيس السابق تزامنا مع استدعاء شرطة الجرائم الاقتصادية له.
وفي 30 من يناير الماضي أقر البرلمان توصية بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية، حققت في ملفات “مثيرة للجدل” ترتبط بحكم ولد عبدالعزيز، وخصلت اللجنة إلى “فساد كبير” أحالته الجمعية الوطنية إلى العدالة أواخر الشهر الماضي.