قال المكلف بمهمة بديوان وزير الداخلية الدكتور محمد يحيى ولد أحمدناه إن القائمين على حزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي خرقوا القانون المنظم للأحزاب السياسية، حيث لم يبلغوا وزارة الداخلية بتاريخ عقد مؤتمره.
وأضاف ولد احمدناه أن الحزب تم حله بداية شهر مارس 2019 تطبيقا لنص قانوني صريح، وصدر مقرر من وزارة الداخلية وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة: 20 من القانون رقم: 031 – 2018 الصادر بتاريخ: 18 يوليو 2018، المعدل لبعض أحكام القانون رقم: 024 – 2012 الصادر بتاريخ: 28 فبراير 2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم: 91 – 024 الصادر بتاريخ: 25 يوليو 1991 المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأوضح المكلف بمهمة في وزارة الداخلية،أن القائمين على الحزب قاموا بجملة من التعديلات والتصرفات التي تلزم الوزارة الوصية بتطبيق المادة: 24 من قانون الأحزاب، والتي تطال الإجراءات التحفظية كحد أدنى، وكحد أعلى تطبيق إجراءات الحل إن اقتضت الأمور ذلك، وكل ذلك وفق الترتيبات القانونية
إلى ذلك، أشار المكلفة بهمة في وزارة الداخلية أن المادة 24 من القانوني رقم: 91 – 024 الصادر بتاريخ: 25 يوليو 1991 المعدل سنة 2012 -2018، ينص على أنه في حال خرق حزب سياسي للقوانين والنظم المعلوم بها أو قيامه بقلاقل تهدد النظام العام يمكن للوزير المكلف بالداخلية في حالة الاستعجال ودون مساس بالأحكام القانونية المطبقة الإغلاق المؤقت لمقرب الحزب المعني وتعليق جميع أنشطته.
الصحراء