وكالة لعصابة للأنباء لعصابة الآن: موقع موريتاني مستقل للأخبار المحلية والدولية
طالبت أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان الموريتاني بضرورة التصدي لما وصفته بـ”القضايا الجوهرية المُتعلّقة بالوحدة الوطنية والحكامة السياسية والاقتصادية للبلد”، مؤكدة أن إيجاد حلول لهذه القضايا يتطلّب إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية.
وأكدت الأحزاب المنضوية في “منسقية الأحزاب السياسية المُمثلة في البرلمان” استشعارها لـ”حساسيّة الوضعية التي تمرّ بها البلاد”، مردفة أن الإرادة المعلنة من طرف النظام “تُشكّل أرضية مواتيّة لها”.
وأضافت الأحزاب في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن “هذه الإصلاحات يجبُ أن تُفضي إلى بلورة عقد جمهوري يقوم على مبادئ الانصاف والعدالة والمساواة، ويحمي الحريات الفردية والجماعية، ويُؤسس لنظام ديمقراطي صلب ومتجذر، ممّا سيُسهم، بشكل بنّاء، في الحفاظ على السّلم الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية، بعيدا عن النعرات الضيّقة وعن العنصرية والاثنية والقبلية والجهوية”.
ودعت الأحزاب “كافة القوى الوطنية إلى المساهمة في إرساء جبهة داخلية قوية تُهيئُ الظروف المُلائمة للقيام بهذه الإصلاحات، من خلال التشاور البنّاء”.
وحييت الأحزاب “استعادة البرلمان لدوره الرّقابي من خلال إنشاء لجنة التحقيق، وإجازة القانون المُنشئ لمحكمة العدل السامية”، كما ثمنت احترام السلطة التنفيذية لمبدء فصل السلطات.
وجددت الأحزاب حرصها على المحافظة على ما وصفته بـ”جوّ التشاور البنّاء والثقة المُتبادلة الذي يطبع أعمالها”، وسعيها “لتدعيمه من أجل فتح آفاق سياسية جديدة”، كما ذكرت بما “طبع الساحة السياسية من قطيعة وجفاء، وانعدام للثقة، طيلة الفترات الماضية”.
وأنشئت المنسقية التي تضم الأحزاب الممثلة في البرلمان موالاة ومعارضة قبل أشهر، قبل أن يعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” أكبر أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان تجميد المشاركة في اجتماعاتها، وهو ذات القرار الذي اتخذه حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد المعارض.
الأخبار إنفو
