أعلنت النيابة العامة بنواكشوط الغربية تسلمها ملف التحقيق البرلماني المحال من الجمعية الوطنية، وقالت إن ” إجراءات البحث والتحقيق ستتم بشكل مجرد ومحايد، وطبقا للقواعد والمعايير الإجرائية المقررة قضائيا، مع مراعاة ما تتطلبه مثل هذه التحقيقات من وقت”.
وأكدت النيابة العامة أن كل من يكشف البحث عن ارتكابه لوقائع مجرمة ستتم متابعته وتقديمه أمام القضاء المختص لينال الجزاء المناسب، في إطار محاكمة عادلة تضمن احترام حقوق الدفاع.
وشددت على أن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
صحراء ميديا