تعقد الجمعية الوطنية اليوم جلسة علنية لنقاش مشروع قانون محكمة العدل السامية.
وحسب خبر مقتضب نشره البرلمان عبر صفحته الرسمية، فإن المقترح تقدم به أربعة يمثلون الفرق البرلمانية، من دو أن يسميهم الصفحة.
ويلغي مشروع القانون 002-20، القانون الحالي 021-2008 المعمول به منذ 2008، بسبب إلغاء الغرفة العليا للبرلمان، والتي كان نصف أعضاء المحكمة ينتمون لها.
يشار إلى أن مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية أحال بداية الشهر الحالي مشروع القانون للجنة العدل بالجمعية، حيث اقترحت اللجنة عددا من التعديلات على المشروع، حسب البرلمان.
تلصحراء