أجازت الجمعية الوطنية في جلسة علنية، التي استمرت يومي الخميس والجمعة، مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2021.

وكان وزير المالية، محمد الأمين ولد الذهبي، أكد في مداخلته خلال الجلسة، أن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2021 يدخل في إطار مواصلة جهود تعبئة الموارد، ومكافحة وباء كورونا، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، طبقا لأهداف التضامن والعدالة الاجتماعية وانسجاما مع تطور الأوضاع على المستويين الوطني والدولي.

وأوضح أن المراجعات الأساسية التي تم القيام بها في إطار إعداد مشروع قانون الميزانية المعدلة تم في إطارها مراجعة الموارد العامة للدولة إثر التحسن في الأداء الحاصل على مستوى بعض بنود الإيرادات، وخصوصا الموارد الضريبية خصوصا الضرائب على عائدات رأس المال المنقول، وضريبة رقم الأعمال وعائدات المؤسسات العمومية، والحسابات الخاصة للخزينة.

يذكر أن إيرادات الميزانية المعدلة تبلغ 70 مليار أوقية، ونفقاتها 80 مليار أوقية، ويصل العجز فيها إلى 10 مليارات أوقية.

الصحراء