الحكومة تصادق على «تحسينات» جديدة في الوثائق المدنية

صدق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم  يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2012-030 الصادر بتاريخ 25 يناير 2012 المنشئ لبطاقة تعريف وطنية والمحدد لإجراءات إصدارها.

وقال بيان مجلس الوزراء، إن مشروع المرسوم الحالي يهدف  إلى تحقيق هدف مزدوج للعصرنة والمطابقة القانونية، وسيسمح بعصرنة معدات وبرمجيات النظام المندمج لتسيير السكان والوثائق المؤمنة، وكذلك الوثائق الرسمية التي سيتم إصدارها.

وسيأخذ الإصدار الجديد  في الاعتبار أيضا الألوان الوطنية كما حددها القانون رقم 2017-023 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2017 المتضمن وصف علم الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما صدق مجلس الوزراء، على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2012- 032 الصادر بتاريخ 26 يناير 2012 المعدل بالمرسوم رقم 2012-111 الصادر بتاريخ 02 مايو 2012 المنظم لوثائق السفر.

الحكومة قالت إن مشروع المرسوم الجديد يأتي من أجل  تسهيل تطبيق إستراتيجية السلطات العمومية التي “تهدف إلى التوفيق بين معايير تحديث النظام المندمج لتسيير السكان والوثائق المؤمنة وتأمين وثائق السفر، من جهة، وبين ضرورة الوفاء بالتزامات الدولة المترتبة على المصادقة على اتفاقية 28 يوليو 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، من جهة أخرى.

وتنص الاتفاقية المذكورة على  حق اللاجئ في الحصول على وثائق رسمية ومساعدة من الدوائر الحكومية.

صحراء ميديا