وكالة لعصابة للأنباء لعصابة الآن: موقع موريتاني مستقل للأخبار المحلية والدولية
نص البيان:
” بسم الله الرحمن الرحيم
إيجاز صحفي
من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
لقد تعرض موكلنا اليوم لنتهاك آخر من انتهاكات حقوقه، ينضاف إلى سلسلة الإنتهاكات السابقة يتعلق
الأمر هذه المرة بمنع موكلنا من لقاء دفاعه، حيث هممنا في فريق الدفاع مساء اليوم بزيارة موكلنا وفق
البرنامج الذي تم الإتفاق عليه سابقا مع إدراة السجون، ففوجئنا بإصرار أفراد الأمن على مضايقتنا وإعاقة
عملنا من خالل اشتراط تفتيشنا، وأمام تمسكنا بحقنا في زيارة موكلنا دون مضايقات، أصر عناصر األمن
على انتهاك حق الدفاع، وهي مناسبة لتذكير الرأي العام بما يلي:
1 -أن قواعد حصانة الدفاع وحرية الدفاع وقاعدة اتصال المحامي بموكله بحرية تعد من أهم ضمانات
المحاكمة العادلة، وهي مكرسة في المادة 103 من قانون اإلجراءات الجنائية.
2 -أن هذا التصرف المشين يعد انتهاكا اللتزامات موريتانيا الدولية، خصوصا ال فقرة األولى من البند
16 من قواعد األمم المتحدة بشأن دور المحامين المعروفة بقواعد هافانا التي تنص بشكل واضح
على أنه: )تكفل الحكومات للمحامين القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة
أو مضايقة أو تدخل غير الئق، والقدرة على االنتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية(.
3 -أنه بإضافة هذا االنتهاك الخطير لحقوق الدفاع إلى غيره من االنتهاكات الكثيرة التي طبعت هذا
الملف وخصوصا االنتهاك المستمر المتعلق بمنعنا من الحصول على ملف اإلجراءات كامال إلى
هذه اللحظة تقوض مهمة الدفاع بشكل كامل، وينسف أي أمل في تجسيد مبادئ المحاكمة العادلة
التي هي أساس بناء دولة العدل والقانون.
4 -أننا نذكر السلطات القضائية والتنفيذية على حد السواء بأن حق الدفاع حق مقدس، وأن المحاماة
مهنة حرة ومستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة
الدفاع عن حقوق األفراد وحرياتهم، وأن المحامين يمارسون مهامهم في استقالل تام وال سلطان
عليهم في ذلك إال لضمائرهم وأحكام القانون، وذلك وفقا للمادة األولى من قانون المحاماة، وكذلك
كل االتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة التي صادقت عليها موريتانيا.
هيئة الدفاع بتاريخ 12/07/2″.
