وكالة لعصابة للأنباء لعصابة الآن: موقع موريتاني مستقل للأخبار المحلية والدولية
عبر فريق المحامين المنتدبين من قبل الدولة الموريتانية “للدفاع عن حقوقها”عن استغرابه لـ”تمنع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من التجاوب مع التحقيق التمهيدي الذي أجرته إدارة الجرائم الاقتصادية والمالية.
وقال فريق المحامين في بيان قرأه عضو الفريق يرب ولد أحمد صالح في مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات القديم إن الملف بالغ الخطورة مشيرا إلى أن الجدل حول حصانة الرئيس السابق هو “جدل محسوم” نهائيا بانتهاء مأموريته ما يسمح بإقامة الدعوى العمومية أمام المحاكم العادية وفق تعبيره، مثمنا “احترام النيابة لآجال الحراسة النظرية”.
بدوره نقيب المحامين، رئيس الفريق ابراهيم ولد أبتي قال إن الدولة الموريتانية انتدبت 60 محاميا من أجل الدفاع عن حقوقها في الملف، معتبرا “امتناع الرئيس السابق عن التعاون مع المحققين” لم يوفر لنفسه إمكانية الدفاع عنها.
وأضاف النقيب أن هيئات الدولة مثل اسنيم ومنطقة نواذيبو الحرة ووزارة المالية والميناء كل منها لديها دعاواها الخاصة ولذا قررت أن “تتحد في عمل مشترك” يمثل الدولة الموريتانية وفق تعبيره.
وأشار ولد أبتي إلى أن اللجنة البرلمانية “جمعت بعض المعلومات” وهي تجربة نوعية حيث تمت إحالة تقريرها للقضاء الذي يباشر بحثا ابتدائيا بجمع المعلومات والاستماع والقيام بمواجهات بين المتهمين، مؤكدا أن الدولة الموريتانية “يهمها استرجاع جميع أموال الشعب”، مضيفا بأن الهيئة تنتظر “تكييف النيابة العامة للقضية والجهة التي ستحيلها إليها النيابة”.
وكانت الشرطة القضائية أطلقت صباح أمس سراح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أسبوع من الاعتقال، حيث احتجزت في نفس اليوم صهره محمد ولد امصبوع.
الصحراء
