ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع، بالجمعية الوطنية، اليوم، خلال اجتماعها، مشروع قانون نظامي يلغي ويحل محل القانون 2008-0,21، المتعلق بمحكمة العدل السامية.
وقال جدو الناجي منابه، رئيس اللجنة خلال تقديمه لعرض أبرز فيه البنود الأساسية لمشروع القانون، إنه يهدف إلى تشكيل محكمة العدل السامية وتحديد قواعد سير عملها.
وأردف رئيس اللجنة، “مع الأخذ بعين الاعتبار مضامين التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت غرفة مجلس الشيوخ التي كان ينتمي إليها نصف أعضاء هذه المحكمة”، وفق تعبيره.
وعقد الاجتماع بحضور وزير العدل، حيموده ولد رمظان.
إلى ذلك، ألغى التعديل الدستوري مجلس الشيوخ في أغسطس 2017، ونص التعديل على نظامي جديد تأخر بـ3 سنوات.
مركز الصحراء