قالت شركة CNA إنها شركة خاصة خاضعة للقانون الموريتاني ،وهي تتمتع بالاستقلالية التامة، كما أنها شركة تابعة 100% لمجموعة CIS الفرنسية المسجلة في بورصة باريس، وبالتالي فإنها ملزمة بواجب أخلاق وشفافية لايمكن التشكيك فيه، ذلك لأنها تخضع لنظم صارمة لايمكنها أن تحيد عنها.

وأضافت الشركة فى توضيح نشره موقع المراقب إنها تخضع لقواعد الاخلاقيات التي لاتشوبها شائبة ،ولامساومة فيها ،وفقا لجميع النظم الدولية في هذا المجال.

وتابع البيان ” لقد دأبت CNA،بصفتها شركة موريتانية ،على أن تفي دائما بكافة التزاماتها القانونية والضريبية دون أي إعفاء أو امتياز خاص ،ولم تنحرف ابدا عن القواعد المطبقة على الشركات الموريتانية”.

ورأت الشركة أن ماتم تداوله خلال الفترة الأخيرة ” ليس سوى أكاذيب وافتراءات تبين بوضوح رغبة شديدة في ايذاء سياسيين محليين لاعلاقة لهم بشركتنا. فالأمر لايعدو كونه مغالطة غير مبررة هدفها القذف والتشهير”.

وقالت الشركة إن حسن ادارة حسابات الشركة ناجم فقط عن تطبيق عقد تم توقيعه بين شركتين خاصتين ،وعن حسن التسيير ،مما سمح للدولة الموريتانية بتحصيل مبالغ معتبرة مقابل مختلف الضرائب التي يتم دفعها من قبل شركة CNA”.

وختمت الشركة بيانها بالقول ” إن شركة  CNA لتدحض بشدة هذه الادعاءات غير المبررة وتحتفظ بحقها في الشروع في أي اجراء قانوني مناسب،ليس فقط ضد من قاموا بتلفيق تلك المعلومات والافتراءات الكاذبة ،وإنما أيضا ضد أولئك الذين قاموا بنشرها ،وذالك حفاظا على سمعة الشركة”.

زهرة شنقيط