وكالة لعصابة للأنباء لعصابة الآن: موقع موريتاني مستقل للأخبار المحلية والدولية
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الأربعاء برئاسة، السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات.
ويضم مشروع القانون ١٣ مادة موزعة على ثلاثة فصول، يتناول الأول منها الأحكام العامة، فيما يتطرق الفصل الثاني للمخالفات والعقوبات المفروضة عليها، في حين يتضمن الفصل الثالث الأحكام النهائية.
ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة التلاعب بالمعلومات بصفة عامة وخلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها، بصفة عامة.
وأوضح وزير العدل، الدكتور حيموده ولد رمظان، في عرضه أمام السادة النواب، أن الدستور كفل لكافة المواطنين في مادته العاشرة حرية التعبير ضمن الحريات العامة والفردية التي نص عليها، مشيرا إلى أن تلك الحريات تحتاج تنظيما وتفصيلا عبر سن القوانين، وذلك حفاظا على الحق العام من جهة، وسدا لأبواب المساس بحقوق الآخرين من جهة أخرى.
وأشار إلى أن المنظومة الجزائية المتمثلة في القانون الجنائي المعمول به في بلادنا تعود لبداية ثمانينيات القرن الماضي، لذلك لم تعد تستجيب لكل ما يمليه واقعنا بالنظر لشيوع أنواع من الجرائم في وقتنا الحاضر لم تكن موجودة في حينه، بل لم يكن في الإمكان حتى تصورها، مشيرا إلى أنه من الضروري العمل على مواكبة تطور الجريمة التي ظهرت أنواع جديدة منها تبعا للتحولات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للبلد، وذلك عبر سن تشريعات تحين ترسانتنا القانونية وتسد الثغرات الملاحظة فيها.
وأضاف أن أبرز ما استجد في العقود المنصرمة هو الثورة المعلوماتية وما رافقها من ظهور أنماط جديدة من وسائل الإعلام والاتصال، خصوصا وسائل التواصل الاجتماعي التي نقلت حق النشر من الحصر على مؤسسات إعلامية معروفة إلى كل فرد يملك حاسوبا أو هاتفا جوالا.
ولفت وزير العدل نظر السادة النواب إلى أن السلطات القضائية تلقت في السنوات الأخيرة كثيرا من شكاوى المتضررين من النشر على هذه الوسائط، وغالبا ما تعلن أنه لا وجه لمتابعة تلك القضايا بالنظر لتعذر تكييفها وفق ما هو مسطور في القانون الجنائي الذي لا يتضمن أحكاما تتعلق بجرائم الأنترنت، على الرغم من وجود عقوبات للسب والتشهير والقذف والتحايل والخيانة، وإصدار قانون لمحاربة التمييز وخطاب الكراهية وآخر للجريمة السبرانية.
وقال إنه من غير المقبول ترك أعراض الناس وممتلكاتهم ومصالحهم عرضة للنيل منها بسبب هذه الظاهرة التي تتزايد بشكل مضطرد، خصوصا في أوقات الأزمات ومواسم الانتخابات، وتؤثر على السكينة العامة والسلم الأهلي وتستهدف الأفراد والمؤسسات وتضر بالمصالح العليا للبلد.
وأشار السادة النواب في مداخلاتهم إلى ضبابية التعريفات التي يتضمنها هذا النص وغموضها وعدم دقتها، وإمكانية استغلال ذلك للمساس بالحريات التي يكفلها الدستور.
وأكدوا على ضرورة مراجعة القانون الجنائي والحاجة لملاءمة كافة النصوص ذات الصلة – بما فيها هذا النص – مع مقتضياته.
وقالوا إن صعوبة الولوج إلى المعلومة يدفع كثيرا من الناشرين لنشر معلومات غير دقيقة، متساءلين عن ظرفية تقديم هذا النص ومدى استعجال سنه في وقت تمر فيه البلاد بأزمة صحية.
وما
