إدارة حماية المستهلك: حصيلة معتبرة في فترة وجيزة

تعمل وزارة التجارة والسياحة طبقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على دعم جهود الحكومة في مجال توفير الأمن الغذائي ومراقبة حركة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ممثلة في ذلك بإدارة المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش، .

وفي هذا السياق نشرالقطاع حصيلة عمل الادارة خلال شهر مايو المنصرم التي تميزت الحالة العامة للأسواق فيها بنقص ملحوظ في بعض المواد الأساسية مما أدى الى حدوث مضاربات وارتفاع أسعار هذه المواد على مستوى مختلف ولايات الوطن، قامت على اثرهاالفرق التابعة لحماية المستهلك على عموم التراب الوطني بمضاعفة جهودها الاعتيادية الرامية إلى رقابة السوق من حيث عرض السلع ورقابة جودتها وأسعارها وصلاحيتها للاستهلاك،

وفي هذا الاطارأجرت هذه الفرق 73 جولة داخل الأسواق، استهدفت رقابة وتفتيش محلات بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة، في جميع ولايات الوطن بغية التأكد من وفرة السلع الاستهلاكية ، الامرالذي مكن من رصد 638 مخالفة قامت على إثرها باستدعاء المخالفين.

وأوضحت الحصيلة أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بتسيير جائحة كوفيد 19 والاتفاقيات التي أبرمها القطاع مع الموردين وجهود المراقبة التي تقوم بها الإدارة ووفرة المعروض، ساهمت في ثبات أسعار تلك المواد الغذائية وتوفرها خلال وبعد شهر رمضان لأول مرة رغم تأثير جائحة كورونا على حركة التجارة الدولية من حيث تراجع الإنتاج الدولي للسلع وتأثر قطاع النقل البحري بالإجراءات الصحية التي لم يسلم منها أي ميناء شحن دولي، هذا مع بعض الاستثناءات التي حدثت كالمضاربة ببعض السلع الضرورية في المائدة الرمضانية والتي تم تغريم ومعاقبة أصحابها طبقا لما ينص عليه القانون.

وأكدت الحصيلة تعدد الشكايات من ارتفاع أسعار مواد الزيت من فئة 5 لتر والدقيق المستخدم في صناعة الحلويات وكذلك الموز رغم الجهود التي بذلها القطاع لردع المخالفين في هذا المجال، وبعد التحري تبين أن أسباب ارتفاع الأسعارعائد إلى الإقبال الكبيرعلى اقتناء قنينات الزيت من فئة 5 لتر من قبل المنظمات الخيرية وبعض القطاعات الحكومية وفاعلي الخير الذين قاموا بتوزيعها بشكل كبير خلال فترة الحجرالصحي أثناء الشهر الكريم، مما أحدث خللا في توازن السوق وشجع ارتفاع أسعار هذه المادة بفارق من 20 إلى 30 أوقية جديدة.

وبينت أن ارتفاع سعر دقيق الحلويات، عائد أساسا لارتفاع الطلب وانخفاض العرض، كما شهدت نفس الفترة زيادة قاربت ال 200% في اسعار الموز، وتم التعامل بسرعة مع الموضوع وتسويته بعد تحديد أسبابه المتعلقة أساسا بمضاربات قام بها وسطاء من خارج القطاع.

ومن شأن مصادقة مجلس الوزراء على مرسوم يشدد عقوبة عدم التصريح الشهري بالمخزون، أن ترفع عدد هذه التصاريح مستقبلا، خصوصا وأنها وصلت خلال شهرمايوالماضي الى 29 تصريحا بعد أن كانت لا تكاد تتجاوز 10 تصاريح شهريا في الفترات الماضية.

وما